وزير المالية يكشف أمام البرلمان نسبة القيمة الإجمالية للضرائب للعام المالي المقبل
وزير المالية يكشف أمام البرلمان نسبة القيمة الإجمالية للضرائب للعام المالي المقبل

أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أنه من المتوقع أن تزيد الحصيلة الناتجة عن الضريبة خلال العام المالي 2018-2019 إلى 23,4% على أن تصل النتيجة الاجمالية إلى 14,7% من حجم الناتج المحلي، أي أنه سيتحقق زيادة قدرها 0,5% عن العام المالي الماضي من اجمالي الناتج المحلي وقال الجارحي خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، إن السياسات المالية التي تتبعها الدولة خلال الفترة الحالية تهدف إلى تعزيز الارتباط بين الأنشطة الاقتصادية وبين ايرادات الدولة العامة للتوافق مع القوى التي لم يتم استغلالها، وتراعي ضوابط الوصول إلى العدالة الاجتماعية وتحقيق التوزيع العادل للضرائب على جموع الشعب، مع ضمان عدم مساسها بالشرائح الأكبر فقرا، مؤكدا على أن تعزيز الاستفادة من المصادر لا تقوم على سن اجراءات تفرض أعباء إضافية، وإنما اتخاذ الاجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الضريبية.

ولفت الوزير إلى أن المالية تعمل على تواصل استهداف البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي، من أجل تحقيق أهداف الموازنة العامة المعدة للعام المالي المقبل 2018-2019، ومن ثم يتم تحقيق انخفاض في نسبة الدين من الناتج المحلي، وتوفير فاضف بشكل أولى يبلغ 2%، بالإضافة إلى توفير بيئة لتنفيذ السياسات التي تستهدف الاصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف الوصول إلى توسيع القاعدة الضريبية ليتم من خلالها زيادة المتحصل عليه من النظام الضريبي، وذلك لأن النسبة التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي تعتبر نسبة محدودة للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف تحصيل الضرائب من الجهات الغير سيادية ليستكمل بها تحصيل نسبة من الناتج ليصل غلى متوسط سوي يبلغ ما بين 0,5 إلى 1 % من الناتج المحلي، كما يستهدف تحقيق عائدا أكبر على الأصول التي تمتلكها الدولة عبر استخدام سياسات اقتصادية صحيحة، بالإضافة إلى عمل اعادة لترتيب الاولويات الخاصة بالإنفاق لتتناسب مع الفئات الفقيرة والمهمشة، وتحويل الدعم من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لجميع الشرائح التي تستحق الدعم.