التخطي إلى المحتوى
وزير المالية ووزيرة التخطيط يؤكدان من خلال المؤشرات تحسن المناخ الاقتصادي في مصر
وزير المالية ووزيرة التخطيط يؤكدان من خلال المؤشرات تحسن المناخ الاقتصادي في مصر

وزير المالية ووزيرة التخطيط يؤكدان من خلال المؤشرات تحسن المناخ الاقتصادي في مصر اوضح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ان مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتناول الاجتماع مجموعة من النقاشات ابرزها، تناول مؤشرات الربع الاول بالعام المالي الجديد 2017-2018 والذي شهد انخفاض ملحوظ بنسبة 2,5% مقارنة بـ 1,9% في العجز الكلي والمصروفات، الامر الذي يؤكد حسن الوضع الاقتصادي في مطلع العام المالي الحالي.

واشار الجارحي خلال المؤتمر الصحفي الذي شاركته فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مقر مجلس الوزراء، الى انه تم انخفاض العجز الاول ليصل الى 1,5% مقارنة بـ 1،7%، ومن المقرر ان يصل العجز الكلي في نهاية العام المالي الجاري الى 9,5% بسبب زيادة الايرادات خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 33% وزيادة المصروفات بنسبة 23% فقط عن العام السابق واضاف وزير المالية ان الاستثمارات شهدت تحسنا ملحوظا حيث انها زادت بنسبة 66% بالرغم من زيادة المصروفات، ما سيخلق فرصا جديدة للعمل وسيساهم في تحقيق زيادة في معدل النمو، كما زادت القروض خلال الربع الاول من العام بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، بالاضافة الى زيادة نسبة الفوائد بنسبة 33%، الى جانب تحقيق برنامج تكافل وكرامة دعما تصل نسبته الى 92% في النصف الاول من العام، باجمالي مبلغ 85 مليار جنيه كدعم لخطوات الحماية الاجتماعية.

وصرح الوزير بان الدعم التمويني ارتفع بنسبة 60% بالرغم من تزايد الارقام عليه وبالتالي زيادة النفقات الا انه تم انجاز تقليل العجز الكلي، مما سيساهم في النهاية في التوجه ناحية المسار التنازلي للدين العام الاجمالي كما اكد الجارحي على زيادة معدلات التصدير بعد زيادة قطاع الصناعة، وهذا ما دل عليه مؤشر طلبات التصدير في مدير المشتروات من جانبها قال الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط أن معدل النمو شهد تحسنا ملحوظا خلال الربع الاول من العام المالي الحالي حيث انه حقق نسبة 5,2% مقارنة بنسبة 3,2% من العام السابق، مؤكدة ان هذا المؤشر يدل على تحقيق اجراءات الاصلاح الاقتصادي اهدافها في تحسن الاقتصاد المصري، كما ازدادت التجارة الخارجية والاستثمارات ومعدل النمو الامر الذي ساهم في توفير فرص العمل وتحسين معدلات التشغيل بوجه عام.

واكدت السعيد انه تم تحقيق 70% من النمو الاقتصادي بفض مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الغاز والطاقة والزراعة والانشاءات والعقارات، وساهمت الزراعة في تحقيق 4% والصناعات التحويلية حوالي 7%، ونوهن الوزيرة على ان معدل الاحتياطي اصبح يغطي نحو 0,7 من قيمة السلع المستوردة، بعد وصول ذلك المعدل الى 30,7% واضافت وزيرة التخطيط انه تم توفير ما يقارب 770 الف فرصة عمل مما ساهم في تقليل معدل البطالة لتصل الى 11,7%، وشملت فرص العمل الكثير من المجالات منها الصناعة والزراعة والنقل، ويرجع السبب الرئيسي في ايجاد هذه النسبة الى زيادة نسبة الاستثمارات المباشرة في مصر خلال تلك الفترة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.