التخطي إلى المحتوى
مرتضى منصور يجب عمل دستور جديد وقطع العلاقات مع قطر وتركيا
مرتضى منصور يجب عمل دستور جديد وقطع العلاقات مع قطر وتركيا

قال المستشار مرتضى منصور, العضو فى البرلمان ورئيس نادى الزمالك أن ماحدث اليوم من العمليات الإرهابية فى الكنائيس, فى محافظة الغربية فى مدينة طنطا و محافظة الأسكندرية, حيث قال أن ماحدث اليوم يعتبر هو أسواء الأيام فى مصر حيث أن ضحايا حرب عام 1973 ضد إسرائيل, لم يكون بهذا العدد وقال ضحايا, اليوم ليس من أقباط مصر فقط ولكن هناك أيضا ضحايا مسلمين فالإرهاب لايفرق بين مسلم ومسيحى وقال العمليات, الإرهابية لاتستهدف بالتحديد الأخوة المسيحيين, فهى تستهدف تلك العمليات مصر لكن طالما هناك أيد ضعيفة فمن المتوقع أن, تستمر تلك العمليات وقد قال المستشار مرتضى منصور, أن هناك مواد فى الدستور المصرى تعتبر قنابل تم وضعها البرادعي وعصابتة التى قام البرادعى, بأختيارهم لعمل الدستور وأضاف, رفضت أن أحلف على هذا الدستور فى مجلس النواب التى يعتبر قنبلة موجود تنسف البلد بدأو بالتريقة.

وأضاف المستشار مرتضى منصور, هناك ثلاثة مواد فى الدستور المصرى تعتبر قنابل المادة الأولى مادة 154 هى حالة الطوارئ, يعلن الرئيس الجمهورية أعلان حالة الطوارئ, بعد إتخاذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ويتم العرض على مجلس النواب فى الأيام السابعة التالية ليتم إتخاذ, القرار النهائى لهذا طبقا للدستور, المتواجد حاليا فالرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لم يملك الأعلان عن حالة الطوارئ وأضاف أن المادة, تنص على موافقة أغلبية أعضاء المجلس, عن إعلان حالة الطوارئ وتكون المدة محددة لاتتجاوز الثلاثة شهور ولاتمد الإ لمدة أخرى, مماثلة وقال مرتضى منصور المادة 204 القضاء العسكرى, لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الإ فى حالة الأعتداء بشكل مباشر على المنشأت العسكرية أو, معسكرات القوات المسلحة أو, المناطق العسكرية أو الحدودية أو معداتها وأضاف أن من قام بعمل هذا الدستور خرب البلد خصوصا أن, البلد فى حالة حرب ضد الإرهاب وأضاف أن أذا تم القبض, على هذة الإرهابى اليوم كان سيحكم من القضاء المدنى والقضاء المدنى لديهم قانون إجراءات, وأكد المستشار مرتضى منصور أن من قام بعمل هذا الدستور هو البرادعي وعصابتة.

وأضاف المستشار مرتضى منصور, العضو فى البرلمان ورئيس نادى الزمالك أن من قام بأختيار البرادعى لعمل الدستور, هو مصطفى حجازى تلميد البرادعى  وأضاف, المدة 236 لرئيس الجمهورية طلب التعديل على الدستور وفى نهاية المادة تنص فى جميع الأحوال لايجوز, تعديل الدستور فى المواد المتعلقة بة انتخاب, رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية وقال مرتضى منصور معنى هذا لايمكن القيام بعمل تغيرات فى القضاء العسكرى أو, المساواة ما لم يكون التعديل متعلق بالمزيد, من الضمانات وقال المستشار مرتضى منصور الحل هو عمل دستور جديد لانى لايمكن التعديل, على بعض المواد بسبب المادة 234 وأضاف, المستشار مرتضى منصور على الدولة المصرية أن تقوم بطرد السفير القطرى والسفير التركى وقطع العلاقات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.