التخطي إلى المحتوى
محكمة القضاء الإداري تحدد يوم 10 أكتوبر لنظر الطعن على قرار كروت الشحن
محكمة القضاء الإداري تحدد يوم 10 أكتوبر لنظر الطعن على قرار كروت الشحن

محكمة القضاء الإداري تحدد يوم 10 أكتوبر لنظر الطعن على قرار كروت الشحن تقدم المحامي مينا جوزيف بتقديم طعن على قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقليل القيمة المستفادة من كروت الشحن المدفوعة بنسبة 36% ، واختصم خلال هذا الطعن كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة شركة أورانج للاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بصفتهم.

وقد قامت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتحديد اليوم العاشر من أكتوبر ليتم فيه أول جلسه لنظر الطعن المقدم بوقف تنفيذ قرار تخفيض قيمة كروت الشحن إلى 36% من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووقف كل آثاره.

وتضمن الطعن أن الجرائد المصرية نشرت خبر في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 2017 يفيد بأنه تم تقليل قيمة كروت الشحن بنسبة 36% مع البقاء على أسعار الكروت بناء على موافقة صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليتم تحصيل قيمة 70% من قيمة المبلغ الذي تم دفعه في الشحن، وتم البدء في تنفيذ القرار في اليوم التالي لإعلان القرار.

وأشار المحامي في الطعن المقدم إلى مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص صريحة من قانون تنظيم الاتصالات الصادر برقم 10 لعام 2003 والذي نصت مادته السادسة والعشرين على أن الجهاز القومي للاتصالات هو من يتولى مهمة تحديد أسعار الخدمة، وفي حالة وجود فارق بين السعر المحدد والسعر الاقتصادي فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المتحمل لهذا الفارق بناء على نص المادة المذكورة.

واضاف أن الإتصالات أصبحت الآن أساس التواصل في العصر الحالي ولم تعد رفاهية للمواطنين، لأنها أصبحت متلازمة لسير أعمالهم ومصالحهم وحياتهم الخاصة، ولذا فتقرير زيادة التكاليف في هذا الشأن يحدث ضررا جسيما بالمستخدمين نظرا لاحتياجهم الشديد للاتصالات، الأمر الذي لزم معه إلغاء القرار الذي تم الطعن عليه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.