التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات
مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات

مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا، اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2017، بزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص بها من اثنين مليار جنيه إلى خمسة مليار جنيه وجاء القرار متوافقا مع الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي خلال الفترة القادمة، ومتطلبات البنك المركزي الساعية إلى زيادة نمو حجم النشاط والأعمال والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBE) هو بنك مصري خالص، وكذلك شركة مساهمة مصرية، تم تأسيسه بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، وذلك من أجل السعي إلى تنمية الصادرات المصرية، وكذلك مساندة إنشاء قطاع تصديري صناعي، وزراعي، وخدمي، وتجاري.

بدأ البنك المصري لتنمية الصادرات العمل في شهر فبراير 1985، برأس مال قدره 2 مليار جنيه مصري، وكذلك رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل مليار وأربعمائة وأربعون مليون جنيه، وفق ما صرحت به الحكومة المصرية تنقسم نسبة الملكية في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى نسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 11.43% للبنك الأهلي المصري، نسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي، و24.96% مطروحة كأسهم للتداول في البورصة المصرية.

ون أهم خدمات البنك المصري لتنمية الصادرات أنه يقدم العديد من الخدمات عبر أماكنه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها في نهاية عام 2012 حوالي 21 فرعاً، للمصريين وتتركز خدمات البنك المصري لتنمية الصادرات على كل من مجالات بطاقة الائتمان، والتجارة، وخدمات مالية، الاقتراض، دعم المصدرين، وتمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.