مجلس الوزراء يوافق بصفة مبدئية على مشروع قانون التخطيط الموحد
مجلس الوزراء يوافق بصفة مبدئية على مشروع قانون التخطيط الموحد
مجلس الوزراء يوافق بصفة مبدئية على مشروع قانون التخطيط الموحد
مجلس الوزراء يوافق بصفة مبدئية على مشروع قانون التخطيط الموحد

أبدى مجلس الوزراء موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بالتخطيط الموحد، وذلك لحين إعادة عرضها بالملاحظات التي تم طرحها، ومن ثم يتم العمل بالاحكام الصادرة فيه والخاصة بعمل بخطط التنمية المستدامة طويلة الأجل والمتوسطة والقصيرة، وكذلك عمل المتابعة الدورية لها وتقييم كل منها.

وتتمحور أهمية مشروع القانون الجديد حول تبني الدولة المصرية لخطط اقتصاد تنافسية بعدما عاف الزمن على القانون القديم ومر عليه اربعين عاما، لتتحول إلى دولة لا مركزية، وكذلك التحول إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة المنشود انجازها 2030، مما يتوجب معه القيام بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة ووزارة التخطيط، وتعميق دور الدولة في الإشراف والمتابعة.

كما قام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الفقرة ب من المادة الخامسة عشر في مشروع الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وذلك لكي يتم توفير حصص مالية ضخمة ستحتاجها خطط التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تخصيص نسبة تحصيل بيع جميع الأراضي والعقارات التي لا تتبع برنامج الاسكان الاجتماعي، والتي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية.