التخطي إلى المحتوى
مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على التعديلات الجديدة على قانون الرقابة الإدارية
مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على التعديلات الجديدة على قانون الرقابة الإدارية

مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على التعديلات الجديدة على قانون الرقابة الإدارية وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017 على التعديلات الجديدة على قانون الرقابة الإدارية بصورة نهائية في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي أشاد بمشروع القانون الذي قدمته حكومة المهندس شريف اسماعيل أمس.

وحصلت التعديلات الخاصة بقانون الرقابة الإدارية على موافقة أغلبية النواب، ووقف النواب مهنئين الدكتور علي عبد العال بمشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه المعارضة، ونواب التأييد تحت قبة مجلس النواب وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، إن مشروع تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية من أهم التعديلات في عام 2017 وذلك لأنه سيعمل على ردع الفساد ومكافحته.

وشهد التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرقابة الادارية انخفاض عدد النواب المتواجدين في القاعة، وتم تأجيل الموافقة النهائية إلى أن وصل نسبة الحضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب ومن أهم التعديلات التي دخلت على قانون الرقابة الإدارية تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بخصوص إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الجديد هو نقل التبعية لتكون إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، وتكون مؤسسة مستقلة لها شخصيتها الإعتبارية داخل الدولة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وهدفها منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الاجراءات المطلوبة للوقاية منه، وذلك لضمان حسن آداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة، والتعيين لرئيس هيئة الرقابة الادارية يكون من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.