رئيس البرلمان : مشروع قانون “أوبر وكريم” يهدف إلى حماية المواطنين
رئيس البرلمان مشروع قانون أوبر وكريم يهدف إلى حماية المواطنين

أوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع القانون المعروف اعلاميا بـ “أوبر وكريم” الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب، يعد أول تطبيق مباشر لنظرية “الاقتصاد التشاركي”، مؤكدا على أن الحق للدولة في امتلاك الاصول المادية للمشروع كاملا هو العامل الأساسي الذي تقوم عليه النظرية الاقتصادية التقليدية.

وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، إلى أن المشروع يتضمن إعطاء الرخصة للأشخاص والأفراد من أجل القيام بخدمة نقل معينة عبر سيارة مؤمن عليها، وذلك في مقابل تقاضي نسبة من الثمن الذي نتج عن الرحلة للشركة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المشروع المشار إليه وليد الطفرة التكنولوجية التي يمر بها العصر الحاضر، وذلك بسبب اعتماد الشركات في الحصول على الخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية وأكد أن المشروع يهدف إلى تنظيم نشاط اقتصادي كبير يخدم المجتمع بشكل أكبر، ويعمل على تقنين العلاقة بين الشركة والمستخدمين بهدف حماية المواطنين متلقي الخدمة، موضحا أنه تم التوصل إلى حلول عملية وجادة خلال المناقشات التي دارت داخل أروقة لجنة النقل.