التخطي إلى المحتوى
جمعية مواطنون ضد الغلاء تطالب بمقاضاة وزير الاتصالات ورؤساء شركات المحمول
جمعية مواطنون ضد الغلاء تطالب بمقاضاة وزير الاتصالات ورؤساء شركات المحمول

جمعية مواطنون ضد الغلاء تطالب بمقاضاة وزير الاتصالات ورؤساء شركات المحمول قام رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني، بتقديم بلاغ للنائب العام اختصم فيه وزير الاتصالات بسبب الزيادة الأخيرة التي وضعتها شركات المحمول في مصر بوصفه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأخذ البلاغ رقم 11484 بتاريخ 8 اكتوبر 2017 وتم قيده في عرائض المكتب.

وتضمن البلاغ المقدم اختصام كل من وزير الاتصالات بوصفه رئيسا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإضافة إلى الممثلين القانونيين للشركات الثلاث إتصالات واورانج وفودافون.

وقال العسقلاني في بلاغه المقدم بأن شركات المحمول الثلاث تعمدت تخفيض قيمة كروت الشحن بنسبة 36% وبررو تلك القرار بأن الشركات تحقق خسائر، ولكن قام نائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السيد عزوز خلال لقائه التلفزيوني بأن شركات المحمول تحقق إيرادات ربح صافية تصل إلى ثمانية وستون مليار جنيه سنويا، الا أن بعض المسؤولين نفو المعلومة واثبتوا أن الإيرادات تبلغ ثمانية وثلاثون مليار جنيه فقط.

وشرح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن الإيرادات تكون بالمليارات أي ما يعادل دخل الدولة من قناة السويس الجديدة في حال صحة كلام السيد عزوز واذا افترض أن الإيرادات هي 38 مليار وليس 68 مليار فإنها تعادل ثلثي تكلفة حفر قناة السويس الجديدة، وأوضح أن المتخصصين في مجال الاتصالات قالو أن التكاليف التي تتحملها شركات المحمول بما فيها مرتبات الموظفين والإداريين والاعلانات والبنزين والسولار والصيانة وجميع ما تحتاج إليه شركات المحمول للعمل لا تتعدى ستة مليارات جنيه في أي حال من الأحوال.

وانهى العسقلاني بلاغه بتوضيح أن أمر زيادة أسعار الاتصالات أمر في غاية الخطورة يتطلب سرعة التدخل، ولا بد من تشكيل لجنة تختص بفحص ميزانيات شركات المحمول، فضلا عن الجهاز الذي يأخذ نسبة إثنان في المائة من أرباح هذه الشركات وتعلن خسارتها برغم ذلك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.