توقيع اتفاق استراتيجي مع الأمم المتحدة بقيمة 1,2 مليار دولار حتى 2022
توقيع اتفاق استراتيجي مع الأمم المتحدة بقيمة 1,2 مليار دولار حتى 2022

قامت مصر بتوقيع اتفاق “الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة” مع الأمم المتحدة بدءا من عام 2018 وحتى عام 2022، ويعتمد هذا الإتفاق على أربعة محاور رئيسية هي: العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة من تقلد المناصب، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بتكلفة إجمالية تصل إلى 1,2 مليار دولار وحرصت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على التوقيع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد دكتيس، على الاتفاق الذي يستهدف دعم حكومة الدولة المصرية في خطواتها نحو التوصل إلى التنمية في مصر، وقد تمت هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار مخرجات المشاورات الوطنية.

وأكدت نصر على أن هذه الشراكة تمت من خلال تشاورات بين أربعمائة جهة من الحكومات والوزارات المعنية المختلفة، ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل بمصر، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشركة، ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشتمل هذا الاتفاق على أولويات الحكومة المصرية الخاصة بالشعب المصري وبرامج السلطة المصرية التي تبغى تحقيقها خلال الأعوام القادمة.

وأشارت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن الاتفاق يتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي على رأسها، تطوير المهارات والقدرات من خلال الاستخدام الأمثل للحوافز والموارد العامة، وتوفير العديد من فرص العمل، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز وجود المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير الخدمات العامة الاجتماعية وتطوير محور التعليم والصحة والتغذية.