التخطي إلى المحتوى
النائب أحمد رفعت يتقدم بمشروع أمنى للمجلس القومى لمكافحة الإرهاب
النائب أحمد رفعت يتقدم بمشروع أمنى للمجلس القومى لمكافحة الإرهاب

قام النائب أحمد رفعت بتقدم خطة أمنية, لرئيس مجلس النواب وذلك من أجل مكافحة ومحاربة الإرهاب وتشمل الخطة الأمنية, ثلاث محاور حيث قال النائب أحمد رفعت, عضو مجلس النواب حيث قال لايمكن التصريح بالتفاصيل الأمنية الدقيقة حيث قال سيتم عرض الخطة, على المجلس القومى لمكافحة الإرهاب ولجنة الدفاع, والأمن القومى وأعتقد أنها قد تعرض كملف على رئيس الجمهور عبد الفتاح السيسى وأضاف قمت, بعمل مشروع متكامل وهناك إجراءات, أمنية خاصة بالمعلومة وتحديد الإرهابين والنشطاء منهم التى ينتمون للجماعات الإرهابية قبل, ما يبدأ بالتعامل معى سيتم تحديدة فى منزلة وتم التعامل, مع تلك الأشخاص الإرهابية وقال لاندخل فى تفاصيل كيفية عمل مثل هذا حيث سيتم, تقديم تلك الخطة الأمنية فى الملف الأمنى وهناك تعديلات تشريعة والتعلايلات, التشريعة خصوصا ببعض القوانين الهامة للغاية ومنها تشريع خاص بتجفيف, منابع الإرهاب من خلاص حصر أموالهم وقانون, من أين لك هذا علية أن يمتد على جميع المواطنين كل مواطن مصرى يزيد رصيدة عن 500 ألف جنية مصرى, علية أن يتم تطبيق علية قانون, من أين لك هذا وهل مصدر الأموال شرعى أما لا وهذا لان يفيدنا فى مكافحة الإرهاب فقط لاغير.

ولكن يفيدنا أيضا فى محاربة تجارة, المخدرات والسلاح والتجارة المشبوهة وأضاف أن قانون من أين لك هذا يلزم كل مواطن مصرى, أن يقوم بوضع فلوس فى البنك, واذا كان يريد شراء منزل أو عربية يتم تحويل الرصيد للمشترى منة وحالة تسجيل فى الشهر العقارى لايسجل, توكيل ولابيع الإ عندم يكون هناك إجراء, هذا التحويل وهناك تشريع خاص بقانون الإجراءات قمت بتحديد هذا القانون أن يتم إلزام كل صاحب, عقار قبل أن يقوم بعمل بيع للعقار أو يقوم بتأجير, العقار لابد أن يقوم بعمل إخطار للجهة الإدارية وهذا قرار إدارى موجود ولكن ليس قانون وأضاف, أن المواطن الذى لايقوم بإخطاء بالمالك والمستأجر, يعاقب بالحبس وعقوبة الحبس حسب جريمة الشخص الذى المتسأجر لانى هعتبر متستر, على هذا المجرم ولكن اذا قمت بعمل أخطار بالمستأجر, لا مسؤلية عليك أمام اذا تعتمد عدم الأخطار هيكون معنى ذلك أن هو متستر على المجرم وفى هذة الحالة, سيتم عقاب مالك الشقة نفس عقاب المجرم, وقال قمت بعمل هذا القانون لانى أحيانا فى جريمة الإرهاب الأموال التى يتم ضخها من أجل اغراء, صاحب العقار واذا كانت العقوبة فى جريمة الإرهاب, هى الأعدام وصاحب العقار سيأخذ مثل عقوبة المجرم أعتقد لايمكن أن يقبل أى اغراءت مادية على الأطلاق.

وأضاف أحمد رفعت عضو, مجلس النواب نحتاج فى مصر تشديد العقوبات على جريمة الإرهاب لانى مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية, وأضاف أصحاب العقارات لديهم الحق,, فى الإيجار أو البيع كما يريدون ولكن عليكم إخطار الجهة الإدارية وأضاف هناك بعض النواب قد قام, بأقتراح بعمل عقوبة على والد الإرهابى أو شقيق الإرهابى, ولكن أن أرى هذا الأمر هناك فى شيء من القسوة  وأضاف أن مشروعى الأمنى لمحاربة الإرهاب, فى ما يفيد أن نقوم برصد كل معلوماتى و أدواتى, فى كل شبر فى أرض مصر أعلم بكل المعلومات عن كل شخص إرهابى فى مصر مكان تواجدة وهل هو خامل أو نشط.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.