التخطي إلى المحتوى
النائب أحمد الشرقاوى يدعو مجلس النواب ايقاف إقرار قانون الهيئات القضائية
النائب أحمد الشرقاوى يدعو مجلس النواب ايقاف إقرار قانون الهيئات القضائية

قام مجلس الدولة برفض, قانون الهيئات القضائية التى يعطى الحق لرئيس الدولة حق الأختيار رئيس مجلس الدولة الجدير بالذكر أن, هناك العديد من الجهات القضائية, أعتبرت أن هذا تعدى واضح على إستقلال القضاء وقد قال أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية, بالبرلمان أن لانعتبر رد مجلس الدولة رفض للقانون, فى هذة المرحلة ولكن رفض القانون من عدمة ولكن الرفض كان فى مرحلة سابقة عندم عرض مجلس النواب المشروع, الأول على مجلس الدولة المشروع الأولى, لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الدولة فقام برفض المشروع موضعا هذا الرد الأخير, يتواجد فى بعض الملاحظات لمجلس الدولة عندم, كان يقوم بدورة فى مراجعة الصياغة ومراجعة التشريعة وذلك وافقا للمادة 96 مثل أى مشروع قانون تم إقراره, بشكل مبدئي ويعرض على مجلس الدولة, فى هذة المرحلة هو مراجعة القانون بوصفية تم الموافقة علية بشكل مبدئى بخلاف المرة الأولى, عندم يقدم المشروع المتعلق بقانون السلطة القضائية, وبالتالى كان رأى مجلس الدولة والهيئات القضائية القبول أو الرفض وأضاف, رفض مجلس الدولة بسبب أن هذا التعديل غير دستورى, هذة كان ملاحظة أولى يجب الإشارة إليها.

أما, بالنسبة لمضمون التقرير الذى تم عرضة من مجلس الدولة على مجلس النواب أول أمس فهى ملاحظات صحيحة, ودقيقة وتصويب صحيح نص الدستور حيث قال هذا التقرير, أن لم يتم متابعة الإجراءات الدستورية وهذة كان الملاحظة الأولى لمجلس الدولة التى تجب عرض, مشروع القانون المتعلق بالهيئات القضائية, بالجهات ذات الشأن وهذة الملاحظة فى محلها لان لم يتم عرض المشروع الذى تم الموافقة علية على الهيئات القضائية, وإنما ما تم عرضة كان مشروع أخر, قبل التعديل النهائى الذى أجرى من قام بالمشروع على المشروع الذى تم التصويت علية بشكل مبدئى, وأضاف أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, وهذة ملاحظة منح مجلس الدولة فيها صحيح جدا وموافقة لصحيح الدستور المصرى, وهذا ما تم التنبية إليها وقت المناقشة فى اللجنة التشريعة, وفى الجلسة العامة من قبل الملاحظة الثانية عدم الألتزام بنص المادة 185 من الدستور والمادة 5 أيضا, من الدستور ومبدء الفصل بين السلطات, المادة 185 و المادة 5 بهذا الشأن تكمل بعضها البعض لانها ترسى قاعدة القاعدة الأهم, وهى قاعدة الفصل بين السلطات وأضاف أحمد الشرقاوى, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان لان بالفعل ما تم وضعة فى الدستور المصرى فى نص المادة 185 لم يتم, يوضع على سبيل الطرف ولكن تم وضعة ليقرر, ويأكد على الفصل بين السلطات عندم قررت المادة 185 إتخاذ رأى الهيئات القضائية فى الأمور, التى تخصها لان التدخل من سلطة ولاتكن, السلطة التنفيذية أو التشريعة وهنا نتحدت فى السلطة التشريعة فى أمور متعلقة بة إستقلال, السلطة القضائية وهو تدخل واضح فى عمل إحدى, السلطات من قبل سلطة أخرى وبالتالى عدم الألتزام بمادة 185 فى الدستور المصرى يعدى إهدر لمادة الفصل بين السلطات.

وأضاف أحمد الشرقاوى, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المشرع الدستورى حينما قرر إخذ رأى الهيئات القضائية ليأخذ بة وليس لمجرد, إجراء شكلى وبالتالى كان يجب الأول, حتى يتم أخذ الرأي وإنتظار ما يسفر عنه هذا الرأى ثالثا أن أختبار رؤساء الهيئات القضائية هو من تخصص أعمال, السلطة القضائية وبالتالى هو النيل, منة نيلاً من السلطة القضائية نفسها لانى أختيار السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية, يعدى تدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية, والتى من أخص شؤنها أختيار رؤساء هيئاتها وأضاف أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية, بالبرلمان من نصوص الدستور اللائحة لاتلزم, المجلس رأى مجلس الدولة على سبيل اللزوم فى مراجعتة لمشروع القانون ولكن لم يحدث, من قبل أن أتت ملاحظات مجلس الدولة بعدم دستورية, نص مواد أو ملاحظات شكلية على مشروعات القانون التى قدمت علية ولم يأخذ بها المجلس ومن باب أولي, أن يتم ذلك أيضا فى هذا القانون ولاسيما, أن شبة عدم الدستورية فى التقرير فى مذكرة مجلس الدولة واضحة وبالتالى أعتقد مجلس النواب علية, أن يأخذ بهذة الملاحظات, وأن يقوم بأيقاف الإقرار النهائى لهذا القانون وأن يجرى علية التعديلات الدستورية اللازمة وكذلك يراعى الإجراءات, التى جاءت بنصوص مواد اللائحة ومواد الدستور, وأن يتبعها مرة أخرى وأن يقدم تعديل أخر على هذا المشروع أو الألتفت عن المشروع بشكل كامل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.