المالية رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
المالية رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
المالية رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
المالية رفع التصنيف الائتماني لمصر يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري

أبدى عمرو الجارحي، وزير المالية، ترحيبه بتقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الذي صنف مصر ضمن الدول العالية في التصنيف الائتماني وقال عمرو الجرحي إن هذه الدرجة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص يأتي ذلك بعدما راجعت مؤسست فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء النظرة الائتمانية المستقبلية للنظام المصري واقرت بانه مستقر من الناحية الاقتصادية وايجابي حيث تم الحفاظ على العملتين الاجنبية والمحلية عند الدرجة ب.

والمراجعة التي قامت بها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تعتبر المراجعة الايجابية الثانية بعد بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016 وصنفت مؤسسة ستاندرد اند بورز مراجعة نظرة اقتصاد مصر للمستقبل وشهدت بانه ايجابي في شهر نوفمبر 2017 وهذا يعكس احتمالية رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال المدة القادمة.

وقال وزير المالية إن الرئيس السيسي صاحب الارادة السياسية لتنفيذ جميع البرامج الاصلاحية الوطنية للاقتصاد بصورة شاملة وهذا يضمن الاستقرار والاستدامة المالية والاقتصادية على مدى الفترة المتوسطة وتوفير مساحة مالية تعطي المستثمرين التوسع في الاستثمارات في ظل تواجد ايجابي من قبل الدولة التي تقوم بتطوير البنية التحتية وتطور بيئة الاعمال التي تحقق معدلات نمو افضل في الوقت الحالي وهذا كله يعود بالايجاب على الاقتصاد المصري.

في نفس السياق تحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي شهدت تحسنًا والسبب في ذلك وضع سياسة سعر صرف جديدة في شهر نوفمبر 2016 فارتفع الرصيد الخاص باحتياطي مصر النقدي إلى حوالي سبعة وثلاثين مليار دولار في شهر ديسمبر من عام 2017، وشهد ذلك قدر من الانخفاض في عجز الميزان التجاري بحوالي 66% في الربع الأول ( يوليو – سبتمبر ) من الفترة المالية 2017-2018 وتتوقع المؤسسات المالية العالمية أن الميزان التجاري المصري للسنة المالية الجارية ستتحسن في ظل مواصلة تعافي القطاع السياحي، وارتفاع التحويلات الخاصة بعاملين مصر في الخارج، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الإنتاج الخاص للغاز الطبيعي المصري.

وشار نائب وزير المالية لسياسات الاصلاح المؤسسي والمالي، إن المؤسسات المالية العالمية لاحظت ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2017-2018 من نسبة 4.5% في يوليو 2017 إلى نسبة 4.8% في الوقت الحالي وذلك بسبب ما قامت به وزارة التخطيط والمتابعة المصرية من اصلاحات إدارية في وقت مؤخر جنبنا إلى جنب مجموعة من التشريعات الجديدة الاصلاحية التي تشجع الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون اصدار التراخيص الصناعية وأوضح نائب وزير المالية أن المؤسسات المالية الدولية ترى أن الاقتصاد المصري يتطور في ظل تقديرات جيدة ومتساوية تقريبا مع التقديرات الخاصة بالحكومة والمؤسسات الدولية فمن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة العامة 9.7 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية 2017-2018.