إرساء مبدأ قضائي هام بشأن الثانوية العامة
إرساء مبدأ قضائي هام بشأن الثانوية العامة
إرساء مبدأ قضائي هام بشأن الثانوية العامة
إرساء مبدأ قضائي هام بشأن الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار سيد عبد الحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد علي فكري وخالد شعراوي، اليوم الأحد، بإرساء مبدأ قضائي جديد خاص بالثانوية العامة، حيث أقرت نظام إمكانية تقدم الطالب إلى تنسيق القبول بالجامعات بشهادة الثانوية لمدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها دون أي أعذار، والاحتفاظ بالتنسيق الأنسب لأي منها.

وأشارت المحكمة خلال حكمها إلى أنه أثناء تقدم الطالب إلى مكتب التنسيق خلال السنة الرابعة مثلا فإن التنسيق للسنة الثالثة والرابعة يجوز الأخذ به والالتحاق بالكليات المتوفرة له بمجموعه، مع عدم النظر إلى التنسيق خلال السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة.

وقد بنت المحكمة حكمها على احكام دستور 1923 والدساتير المتعاقبة بعده وحتى الدستور الموجود حاليا، لما أقر كل منهم على منح المواطن الحق في تعليم جيد، مجاني في المؤسسات التابعة للدولة، بشكل إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار بناء أجيالا قويمة متمعة بتعليم جيد حيث أنهم حجر الزاوية في حياة وبناء وتنمية كل الشعوب، مما يتيح لأعضاء السلطة التشريعية البحث الدائم عن تشريعات تحقق هذا الغرض بكافة الأساليب التي تواكب التطورات الاجتماعية والسياسية والعلمية، لضمان التوصل إلى أهداف التنمية وأظهرت حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية يجب عليها ممارسة سلطاتها الخاصة بهذا الشأن وبقوة القانون، وعليها التفسير المرن لمجال ونطاق اعماله وتطبيقه ، بما يتناسب مع بناء مجتمع مجابه لكافة التطورات والمتطلبات.

واختتمت حيثيات الحكم بأن بأن هذه الخطوة جاءت هامة حيث أنها تعمل على تخفيف حدة التزاحم على مكاتب التنسيق كل عام، فضلا عن إتاحة الفرصة للطالب لتحديد موعد دراسته الجامعية في الوقت المناسب له ولظروفه الشخصية والمادية، ففرصة الخمس سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة كافية لتحقيق هذا الغرض، مع حفظ حق الطلاب في الكلية المناسبة من تنسيق أي سنة خلال الخمس سنوات.